أولا:خدمات وكيل الإعسار القانوني المعتمد
*خبرة مالية وقانونية شاملة
باعتبارنا وكيل إعسار قانوني معتمد من قبل وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات ولدى كافة المحاكم الاردنية، نقدم خدمات متكاملة تهدف إلى مساعدة الأفراد والشركات على تجاوز التعثر المالي وتنظيم أوضاعهم التجارية قانونيا والاستفادة من مزايا قانون الإعسار لاستمرارية العمل التجاري وبموازة المحافظة على حقوق الاخرين وخاصة الذمم الدائنة.
هي حلول قانونية مخصصة للأفراد والشركات الذين يواجهون صعوبات مالية وتعثر مالي وحجوزات قضائية وقضايا تنفيذية تعيق استمرارية العمل والنشاط، وتتمثل خدماتنا في المساعدة في اعداد طلبات الاعسار وفقا للشروط القانونية وتقديم الطلب لدى المحاكم المختصة ومتابعتها مع فريق من المحامين المختصين، وايضا امكانية تنظيم جدولة الديون وعمل الاتفاقيات والتفاهمات مع الدائنين ووضع خطة اعادة تنظيم بشكل ودي داخلي ومتابعتها من خلالنا.
- وكيل إعسار قانوني معتمد لدى كافة المحاكم.
-خبرة ميداينة واسعه في اعسار وتصفية الشركات من مختلف الأنواع.
-خبراء ماليين ومحاسبين معتمدون لدى المحاكم الأردنية.
-خبرة واسعة في إدارة حالات الإعسار بكفاءة وشفافية.
-مدقق ومقدر في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سابقا.
- فريق متخصص يجمع بين المعرفة المالية والقانونية لتقديم حلول متكاملة.
-التزام بالسرية والمهنية لضمان راحة العملاء.
- خبرة طويلة في المجال المالي والضريبي.
-حلول مخصصة مصممة وفقًا لاحتياجات العملاء.
الإعسار هو حالة قانونية تحدث عندما تكون ديون الشركة أكبر من أصولها، لكنها لا تزال قادرة على العمل تحت إشراف قانوني لإعادة الهيكلة أو التسوية. أما الإفلاس، فهو إعلان رسمي بعدم القدرة على سداد الديون، مما يؤدي إلى تصفية أصول الشركة لسداد المستحقات وفقًا للقانون.
يجب على الشركة التقدم بطلب الإعسار عندما تواجه صعوبات مالية تمنعها من سداد التزاماتها في مواعيدها، ويكون هناك احتمال لإعادة الهيكلة أو تسوية الديون بطريقة قانونية تحمي حقوق الدائنين والمساهمين.
وكيل الإعسار هو شخص معتمد من المحكمة، مسؤول عن إدارة عملية الإعسار أو التصفية. يقوم بتقييم الأصول، التواصل مع الدائنين، وضع خطط تسوية، والإشراف على توزيع المستحقات بما يتوافق مع القوانين المحلية.
نعم، في بعض الحالات يمكن إعادة هيكلة الشركة بدلاً من تصفيتها، وذلك من خلال تسوية الديون مع الدائنين، تقليل التكاليف، أو الحصول على تمويل جديد. يعتمد ذلك على حالة الشركة وقرارات المحكمة.